معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، جزئیات بسته اقتصادی ۶ ماهه دولت را اعلام کرد و با اشاره به اینکه دولت نیز از روند اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی رضایت ندارد، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز نکاتی را درباره وضع کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودند ما نیز از روند فعلی خوشنود نیستیم.

به گزارش شمال نیوز، محمد باقر نوبخت در نشست مشترک خبری با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که برای تبیین کلیات سیاست تسریع دولت در رونق اقتصادی برگزار شده است، افزود: فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دلایل این وضع است و ما نیز خشنود نیستیم و معتقدیم باید بیشتر کار کنیم.

وی افزود: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضع اقتصاد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با اشاره به نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6/8 درصدی اقتصادی در سال 91 و ادامه این وضع در سال 92،گفت: مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصادی کشور دولت فراهم کرد و ما در این جهت نیازمند سیاست سنجیده و متناسب بودیم که روند را تغییر دهد.

نوبخت، افزود:‌ در آن زمان همچنان در شرایط تحریم بودیم و با مجموعه سیاست هایی که با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت اتخاذ شد روند کاهنده نرخ تورم نیز شروع شد و به همراه آن روند منفی رشد اقتصادی به رشد مثبت اقتصادی تبدیل شد.

نوبخت، ادامه داد: ‌اما به دلیل استمرار شرایط تحریمی این سیاست های اقتصادی به مراقبت مستمر نیاز دارد.

وی گفت: به همین دلیل ستاد اقتصادی دولت در هفته و با حضور رئیس جمهور روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی رخدادهای اقتصادی و تحلیل و بررسی سیاست های اقتصادی پرداخت.

نوبخت، افزود: ‌نتیجه این اقدامات هر چند با تغییر رشد فزاینده نرخ تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی معادل سه درصد شد و اقدامی در جهت تغییر روند بود، اما برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد بالای 8 درصدی کافی نبود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، افزود: در این فاصله همچنین بسته سیاستی را در 17 شهریور سال 92 منسجم و اجرایی کردیم و سپس برای رفع موانع تولید لایحه مناسبی تقدیم مجلس شد و مجموع کارها با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب رهبر معظم انقلاب، سیاستی کاملا مشخص وجود داشت.

وی، ادامه داد: اما شرایط اقتصادی کشور به دلیل استمرار تورم به گونه ای نیست که بتوانیم رها کنیم و خشنود باشیم.

رشد سه درصدی اقتصادی خشنود کننده نیست

سخنگوی دولت، گفت: ما هم از وضع اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دلیل فرصت کوتاه شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خشنود نیستم و باید بیشتر کار کنیم و رشد سه درصدی اقتصادی خشنود کننده نیست.

وی خاطر نشان کرد: برای دولت نرخ تورم زیر 15 درصد نیز مطلوب نیست و باید در جهت نرخ تک رقمی تورم و رشد بالای اقتصادی حرکت کنیم.

این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت، گفت: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده ما صرف پرداخت به اجرای طرح های عمرانی خواهد شد.

نوبخت در ادامه نشست مشترک خبری با وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره جزییات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت، افزود: در همین هفته همچنین در جهت پرداخت تفاوت سود تسهیلات 200 میلیارد تومان به صورت یارانه در اختیار بخش صنعت، 200 میلیارد تومان دیگر در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات پرداخت خواهد شد.

نوبخت گفت: این رقم ها علی الحساب است که این هفته اختصاص می یابد و برنامه های دیگری به ویژه در بخش مسکن و ساختمان داریم که می توان به پرداخت ما به التفاوت سود تسهیلات نرخ 10 درصد بازسازی بافت های فرسوده اشاره کرد.

وی افزود: در سال جاری بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی کشور پرداخت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه براساس محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت اعتبار به بخش های عمرانی می تواند باعث افزایش یک درصدی رشد اقتصادی شود، گفت: در سال جاری 35 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص می یابد که این باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

نوبخت افزود: اولویت این تسهیلات در بخش هایی است که تولید انجام و بخشی از تولید در انبار نگهداری می شود.

وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع خود را از سه مسیر تجهیز خواهد کرد.

سخنگوی دولت افزود: در شش ماه آینده حداقل 7 میلیارد دلار منابع دولتی آزاد می شود و همچنین ما اجازه استفاده از دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی را در داریم.

نوبخت گفت : 500 میلیون دلار نیز براساس قانون بودجه امسال می توانیم در بخش آبرسانی روستایی استفاده کنیم.

وی افزود: از ظرفیت بودجه سال 94 و شرایط پساتحریم استفاده می کنیم و با مجوزهای خاص می توانیم 10 میلیارد دلار معادل ریالی آن را در جهت تحریک هدفمند تقاضا و افزایش تولید صرف کنیم.

آثار سیاست های اقتصادی در کمتر از 6 ماهه پایانی امسال مشخص می شود

سخنگوی دولت گفت: بخشی از سیاست های اقتصادی دولت در جهت رونق اقتصادی در کمتر از 6 ماهه پایان امسال آثار خود را نشان می دهد.

نوبخت افزود: آنچه که در سیاست های رونق اقتصادی مشخص است در جهت سیاست های قبلی و متمرکز بر وضع کنونی است که کمتر از 6 ماهه پایان سال آثار آن ظاهر می شود و افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

وی گفت: با افزایش رشد اقتصادی موانع اشتغال منفی برداشته می شود و باوجود تقاضای زیاد در بازار امکان کاهش نیروی انسانی کمتر می شود و این بسته با فعال ترشدن سبب حفظ نیروی انسانی و اشتغال بیشتر می شود.

نوبخت افزود: در عرصه صنعت نیز با توافقات انجام شده اشتغال ویژه در بخش خدمات و کشاورزی صورت گرفته که به زودی اعلام می شود.

وی یادآور شد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست های پولی و مالی در امسال مشخص می شود.

جزییات بسته پیشنهادی اقتصادی به صورت مستمر به اطلاع خواهد رسید

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سیاست جدید اقتصادی دولت برای 6 ماهه آینده پیش بینی و طراحی شده است، گفت: جزئیات بیشتر آن به صورت مستمر و منظم از طریق بنده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در زمان های مختلف از طریق رسانه های گروهی و رسانه ملی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

نوبخت در ادامه تشریح جزییات این بسته پیشنهادی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی از بنگاه های تولیدی که تولیداتشان در انبارها نگهداری می شود تهیه کرده و ما براین اساس یارانه تولید را در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

وی افزود: این بسته پیشنهادی و اجرای آن به مثابه یک شوک خواهد بود که سعی می کنیم با کاهش هزینه های تولید تحریک و تقاضا را بوجود آوریم تا به اقتصاد کشور کمک شود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این بسته شاهد کاهش قیمت کالاها خواهیم بود یا خیر، گفت: ما از طریق اعطای یارانه تولید که در اختیار واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی قرار می دهیم حتما هزینه نهایی تولیدی آنها را نسبت به 6 ماهه اول سال تقلیل خواهیم داد.

وی افزود: باتوجه به تسهیلات ارزان قیمت که هم در اختیار مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان قرار داده می شود می توانیم انتظار تحریک تقاضا را از این دو مسیر داشته باشیم.